واقع المديونية في الجزائر

واقع المديونية الخارجية في الجزائر
لا يمكن حصر مديونية الجزائر بإعتبارها مجرد تعبير خارجي عن العجز في ميزان المدفوعات إنما تترجم في الواقع وضعا إقتصاديا معينا له أسبابه التاريخية ومميزاته الخاصة.
أولا: أسباب المديونية الخارجية الجزائرية
هناك عدة أسباب ساهمت في إنشاء وتفاقم أزمة المديونية الخارجية في الجزائر من أهمها:[1]
1- تقلبات قطاع المحروقات
إعتمدت الجزائر إعتمادا مطلقا على قطاع المحروقات في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ولتحقيق ذلك قامت بتكثيف إنتاج المحروقات وتطلب ذلك إنفاق إستثمارات ضخمة في القطاع البترولي، غير أن تعرض هذا القطاع إلى تقلبات كبرى وتذبذب في الأسعار أثر بشكل مباشر على تفاقم أزمة المديونية الخارجية للجزائر، فخلال الصدمتين البتروليتين سنتي 1973و1979 إرتفع سعر النفط مما أدى إلى زيادة الدخل القومي المعبر عنه بفائض في ميزان المدفوعات، وكنتيجة لهذا إتبعت الجزائر سياسة الإقتراض معتمدة على تكهنات إرتفاع أسعار النفط للفترات اللاحقة لكن حدث العكس إذ إنخفض سعر البترول سنة 1986 مما أدى إلى تقليص عائـدات صادرات المحروقـات، ومن ثم حدوث عجز

في ميزان المدفوعات وعدم القدرة على تسديد الديون وقد تسبب هذا الإنخفاض في خسائر للجزائر قدرها 9 مليار دولار.
2- ضخامة الجهود الإستثمارية
إعتمدت الجزائر منذ السبعينات على سياسة تنموية تعتمد خاصة على القطاع الصناعي الذي تطلب إستثمارات ضخمـة فاقت إمكانيـات التمويل المحليـة، مما أدى بالجزائر إلى اللجوء للقروض الخارجية نظرا لإعتقاد راسمي السياسة الإقتصادية أنه لا يمكن تجاوز مرحلة التخلف التي يعيشها الإقتصاد الجزائري إلا عن طريق إقامة إستثمارات ضخمة، غير أن تمويل هذه الإستثمارات عن طريق
القروض الخارجية جعل من الجهاز الإنتاجي جهازا تابعا للخارج، إذ أن عملية تشغيله تتوقف إلى حد كبير على واردات السلع الأولية والسلع الوسيطة.
3- غياب سياسة سليمة للإقتراض
هناك عدة معايير يمكن من خلالها الحكم بغياب سياسة سليمة للإقتراض في الجزائر ومن أهمها:
- عدم وجود تناسب بين تركيبة العملات الأجنبية المكونة للدين الخارجي وبين نمط التجارة الخارجية، حيث أن صادرات الجزائر تتم بصورة شبه كلية بالدولار الأمريكي ومنه يكفي إنخفاض قيمة الدولار مع ثبات العملات الأخرى حتى يتفاقم حجم الدين الخارجي،
- إرتفاع حصة القروض قصيرة الأجل من إجمالي القروض وما تبعها من شروط قاسية خاصة من حيث إرتفاع أسعار الفائدة فيها،
- زيادة خدمات الدين الخارجي إذ وصلت إلى 307% سنة 1994 في حين لم تتجاوز 57.62% سنة 1987،
- عدم المصداقية في تسيير القروض حيث استعملت نسبة كبيرة منها في تمويل الواردات من السلع الكمالية،
- عدم فعالية الجهاز الإنتاجي إذ أن معظم النتائج التي حققتها مختلف القطاعات الإنتاجية التي مولت بالقروض كانت ضعيفة ما عدا قطاع المحروقات.

merci 3alik mouna mais kon tfik bik boutalja hhhhhhhhhhhh mawdo3 yhabal kima molatou

ربي يخليك منى

merci 3alikom

مانعرف وقته تخلص هذه المديونيه